سکونت ۸٫۷ میلیون خانوار ایرانی در مسکن نامطلوب
بررسی مولفه‌های شش گانه در افزایش تقاضای مسکن در ایران نشان می‌دهد که ۸٫۷ میلیون خانوار ایرانی در مسکن نامطلوب سکونت دارند.
به گزارش ایسنا، رکود کنونی در بازار مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازارهای اقتصادی کشور از مهمترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران این حوزه از یک سو و عامل نگرانی‌های مردم از سوی دیگر است. همچنین مطالبه ملی در خصوص رفع رکود در بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های پیشران اقتصادی که بیش از ۳۰۰ بازار را به دنبال خود می‌کشد، نیز بر اهمیت پرداختن به رفع رکود در این بازار می‌افزاید. از این رو موضوعاتی از جمله رفاه خانوار، تولید داخلی در کشور، اشتغال و نظایر آن رکودزدایی از بازار مسکن را به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل کرده است. با این حال برای رکودزدایی از بازار مسکن راهکارهای متنوعی می‌توان ارائه داد اما تحلیل شرایط طرف عرضه و تقاضای این بازار و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت در اتخاذ راهبرد مناسب برای خروج از رکود یک ضرورت ابتدایی است. از این رو دفتر مطالعات انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به تحلیل شرایط تقاضای مسکن در کشور و نیز میزان مسکن عرضه شده در کشور مطابق با آخرین آمارهای منتشره در این زمینه پرداخته است.
تحلیل طرف تقاضای مسکن در کشور
سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در تحلیل طرف تقاضای مسکن در کشور گفت: مهمترین بحث در بازار مسکن کشور، طرف تقاضا و میزان واحدهای مسکونی مورد نیاز است و برای اینکه بتوان دید مناسبی از تقاضای مسکن در کشور داشت لازم است به منشأهای تقاضای عمده در بازار مسکن ایران اشاره کرد و به تحلیل تقاضای برآورد شده در هر یک از این منابع پرداخت که عبارتند از: تعداد خانوار در کشور، خانواده‌های تازه تشکیل شده به سبب ازدواج در کشور، منازل اجاره‌ای، بافت فرسوده شهری، نوسازی واحدهای ضعیف به‌لحاظ فنی در کشور، واحدهای مسکونی بدون حداقل‌های رفاهی در کشور و تعداد خانوار در کشور و ازدواج‌های صورت گرفته.
وی با اشاره به اینکه بدون شک برای تأمین رفاه هر خانوار ایرانی داشتن یک واحد مسکونی الزامی است، افزود: طبق اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم این قانون، همه امکانات خود را برای تامین این امور به کار ببرد. مورد ۱۲ این اصل نیز به “پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه” اشاره دارد. طبق این بند از اصل ۳، دولت وظیفه دارد برای رفع هر نوع محرومیت در زمینه مسکن مناسبات اقتصادی را به گونه‌ای مطلوب ترتیب دهد و انتظار این است که زمینه دسترسی به مسکن شخصی برای هر یک از خانوارها در کشور فراهم شود. در واقع با توجه به رفاه خانوار و حداقلی از ضروریات مکان زندگی، حداقلی از واحدهای مسکونی شخصی باید در دسترس همه افراد در جامعه باشد. حال ممکن است برخی از افراد به دلیل برخورداری از رفاه زندگی در نزدیکی محل کار و…، زندگی در واحدهای اجاره‌ای را به واحدهای مسکونی شخصی ترجیح دهند که قاعدتاً این افراد به دلیل انتخاب خود، در زمره آمارهای دولت برای تأمین مسکن نباید مورد ملاحظه قرار گرفته و دولت تنها باید زمینه دسترسی به واحدهای مسکونی حداقلی و متناسب با شئون شهروندی را برای همه افراد فراهم آورد.
طباطبایی با بیان اینکه مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، حدود ۲۱٫۱ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که طرف تقاضای مسکن در کشور را تشکیل می‌دهند که از این مقدار ۱۵٫۴ میلیون خانوار در مناطق شهری و ۵٫۷ میلیون خانوار در مناطق روستایی زندگی می کنند، ادامه داد: از سوی دیگر ازدواج نیز به عنوان منشأ تشکیل خانواده، باعث اضافه شدن تعداد خانوار جدید به مجموعه خانواده‌های کشور خواهد بود که این ارقام نشان از اضافه شدن تقاضا به کل تقاضای مسکن در کشور خواهد بود. مطابق آمار سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج های صورت گرفته از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳ حدود ۳٫۲ میلیون است که از این تعداد ۲٫۳ میلیون در مناطق شهری و ۰٫۹ در مناطق روستایی است. نسبت ازدواج های ثبت شده در مناطق شهری به کل کشور ۷۱٫۳۹ درصد بوده که این امر نشان از افزایش تقاضای بیشتر مسکن در مناطق شهری است.