قیمت هر متر خانه در تهران ۷۵ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان / پیش بینی وضعیت مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲

وقتی گزارش آماری مسکن متوقف شدابتدای زمستان ۱۴۰۱ بود که به‌دلیل افزایش قیمت افسارگسیخته مسکن و التهابات ناشی از آن در جامعه، دولت تصمیم گرفت از انتشار هر گونه آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن جلوگیری کند. به نوشته تجارت‌نیوز، پس از این اقدام دولت، مردم در سرگردانی ناشی از نبود گزارشی شفاف از بازار […]

وقتی گزارش آماری مسکن متوقف شد
ابتدای زمستان ۱۴۰۱ بود که به‌دلیل افزایش قیمت افسارگسیخته مسکن و التهابات ناشی از آن در جامعه، دولت تصمیم گرفت از انتشار هر گونه آمار مربوط به متوسط قیمت مسکن جلوگیری کند. به نوشته تجارت‌نیوز، پس از این اقدام دولت، مردم در سرگردانی ناشی از نبود گزارشی شفاف از بازار مسکن قرار داشتند و تنها آمار، اطلاعاتی بود که در صحبت‌های مسئولان اعلام می‌شد که البته قابل استناد نیز نبود. آنها ادعا داشتند قیمت مسکن در تابستان وارد فاز کاهشی شده است، اما آنچه با یک مشاهده سطحی از بازار و بررسی میدانی از مشاوران املاک می‌شد به آن پی برد فقط یک مسئله آن هم رکود تورمی در بازار مسکن بود.

واکنش بازار مسکن به شکست سکوت آماری
با این حال بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مهرماه امسال سکوت خود را در این حوزه شکستند و آمارهای منتشر نشده در این بازه را نیز منتشر کردند. بر این اساس متوسط قیمت مسکن که تا خرداد ۱۴۰۲ در مسیر صعودی خود قرار داشت با افت شدید تعداد معاملات در سه ماه تابستان کاهشی می‌شود، اما در مهرماه با بالا رفتن نسبی تعداد معاملات دوباره کمی افزایش قیمت را تجربه کرده و از کانال ۷۵ میلیون تومان در شهریورماه به کانال ۷۶ میلیون تومانی در مهرماه وارد شده است؛ روندی که بر اساس بررسی مقدماتی گزارش آماری سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در آبان‌ماه امسال دوباره وارد فاز کاهشی خود شده است.

تورم مسکن به تفکیک مناطق تهران
در این میان بیشترین افت مربوط به منطقه یک بوده که قیمت‌ها با کاهش ۹.۶ درصدی مواجه شدند. بعد از آن مناطق ۴ و ۱۲ با ۹.۴ و ۷.۶ درصد افت قیمت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سوی دیگر منطقه ۲۱ با رشدی ۱۲.۴ درصدی بیشترین افزایش قیمت ماهانه را به نام خود ثبت کرد و مناطق ۶ و ۱۱ هم هر کدام ۹.۴ و ۹.۳ درصد رشد قیمتی را به ثبت رساندند. تورم مسکن در آبان در منطقه ۱۱ بیشترین مقدار بود و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این منطقه با رشدی ۹۱.۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۷ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. کمترین تورم نقطه به نقطه هم متعلق به منطقه ۱۹ بود که نسبت به آبان سال گذشته رشدی ۲۴.۱ درصدی داشت. با یک بررسی سطحی از روند بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ می‌توان متوجه شد بازار مدت‌هاست بر روی ریل مشخصی قرار ندارد و با هر حرکت کوچکی به سمت و سوی جدیدی پا می‌گذارد. کارشناسان بر این باورند دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن و کشیدن پرده رکود بر معاملات اولین آسیبی امسال بر بدنه مسکن بود بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با کاهش قیمت نسبی در یک بازه، وضعیت خرید و معاملات در سطح جامعه بهبود پیدا کند اما آنطور که ایسنا نوشته است، بررسی میدانی از مشاوران املاک در سطح شهر نشان می‌دهد بازار مسکن چند ماهی است در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد و تقاضا برای خرید بسیار کم شده است. همین موضوع باعث کاهش نسبی قیمت‏‌ها و به‌عبارت‌دیگر، کاهش حباب قیمتی مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور شده است.

کاهش نرخ تورم، یکی از عوامل مؤثر بر کاهش حباب قیمتی مسکن طی چند ماه اخیر بوده است. متغیرهای مختلفی در کاهش نرخ تورم عمومی مؤثر بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به کاهش رشد نقدینگی، کندشدن نرخ رشد اقتصادی، تلاش بازارساز برای ثبات نسبی نرخ ارز، مذاکرات آینده هسته‌ای اخذ نتایجی مثل کاهش تحریم‌ها و یا آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده در نتیجه این مذاکرات و پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در تابستان امسال اشاره کرد. متغیرهایی که در ماه‌های اخیر بر کاهش حباب قیمتی در بازار مسکن مؤثر بوده است.

شرط ثبات نسبی در بازار
بررسی روندهای تاریخی در بازار مسکن طی یک دهه گذشته تاکنون نشان می‌دهد ریسک‌های سیستماتیک ناشی از متغیرهای اقتصادی و تنش‌های سیاسی بر بازار مسکن تأثیر منفی دارد و باعث می‏‌شود تا قیمت اسمی مسکن در چند ماه افت پیدا کند؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت درصورتی‌که ریسک‏‌های سیستماتیک مؤثر بر بازار مسکن تغییر خاصی پیدا نکند و ریسک جدیدی بر بازار مسکن تحمیل نشود، بازار مسکن طی چند ماه آینده به ثبات نسبی از لحاظ قیمتی برسد.

مسکن تورم را پیشخور کرد
اما حسین عبده تبریزی صاحب نظر ارشد مالی در خصوص شرایط بازار مسکن تا آخر سال ۱۴۰۲ می‌گوید: در شرایط کنونی اگر اتفاق عجیبی نیفتد، سقف قیمت دلار ۶۰‌هزارتومان است و کنترل نسبی تورم سبب‌شده که نرخ برآوردی خیلی از این عدد فاصله نگیرد. بازار سرمایه در ادامه سال‌ نیم‌نگاهی به نرخ ارز خواهد داشت و از سوی دیگر به طرح‌های توسعه شرکت‌ها توجه نشان خواهد داد و مساله قانون مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نیز مدنظر قرار خواهد داد. او میگوید: مساله این است که از نگاه ارزی بازار نمی‌تواند تا آخر سال ‌رشدی را تجربه کند و از طریق تجدید ارزیابی نیز چون عملیات اجرایی آن به امسال نمی‌رسد، نمی‌توان چشم‌انداز رشدی برای کلیت بازار متصور شد، اما از محل تغییرات شرکتی و طرح‌های توسعه باید شرکت‌ها را به‌طور مجزا تحلیل کرد. پتانسیل رشد بازار سهام در ماه‌های آتی از بازار مسکن بیشتر است و بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت قابل‌توجهی که در سال‌گذشته تجربه کرده، از تورم پیشی‌گرفته‌ است. به گفته این صاحب نظز اقتصادی، در مقطع کنونی نیز یکی از عمیق‌ترین رکودها در بخش مسکن را شاهد هستیم که دلیل آن از یک‌سو، افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌گذشته و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی است. اگر رکود بخش مسکن یک سال ‌طول بکشد، در ۱۲ماه آتی قطعا به اندازه تورم حرکت نخواهد کرد.

 

 

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟