علاء الدین ختایی اظهار کرد: اگر قرار باشد دولت در حوزه مسکن مانند یک پیمانکار ورود پیدا کند،به هیچ عنوان امکان تحقق اهداف
دولت درحوزه مسکن فراهم نمی شود. اما اگر فرآیند ساخت وساز به مردم واگذارشودامکان عملیاتی کردن برنامه جهش تولید مسکن فراهم خواهد شد.
وی نگاه پیمانکاری به بدنه دولت درحوزه مسکن را دیدگاه نادرستی ارزیابی کرد وگفت:
دولت باید درحوزه مسکن به عنوان سیاست گذار و تسهیل گر ورود پیدا کند وشرایط را
برای اجرای بهینه ساخت وساز فراهم کند.به عنوان مثال یکی ازپیش شرط های تولید بهینه مسکن،
دسترسی به زمین های قابل آمایش است که امکان خدمات رسانی زیربنایی و روبنایی درکوتاه ترین زمان ممکن به آنها فراهم باشد.
وی تاکید کرد: برآوردها حاکی ازآن است که سازمانهایی نظیر بنیاد مستضعفان،ستاد اجرایی
،بنیاد مسکن درشهرهای مختلف دارای زمینهای مناسبی هستند که با واگذاری آنها به انبوه سازان
برای تولید مسکن می توانند،مهمترین پیش شرط اجرایی طرح جهش تولید مسکن را فراهم کنند.
وی گفت: سازمانهای مذکورکه نسبت به واگذاری زمین به انبوه سازان اقدام می کنند،
می توانند ازمحل فعالیت های ارزش افزای ناشی ازفعالیتهای عمرانی دراین زمینها،درجهت تامین مبلغ اراضی عرضه شده خود اقدام کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان گفت: در فاز بعدی ،
انبوه سازان باید نسبت به آماده سازی این اراضی اقدام کنند وسپس با توجه به اینکه بودجه این زمینها
ازطریق فعالیتهای ارزش افزا به نهادهای صاحب زمین بازمی گردد،این امرسبب می شود که
هزینه سنگین تامین زمین به مردم تحمیل نشود.
وی گفت:به‌عنوان بخش خصوصی و بازوی دولت، مدیریت و اجرای ساخت ۱۰۰ هزارواحد مسکونی را عهده دار
شدیم و قرار بود در شهرهای مختلف کشور از جمله همدان، تهران،تبریز و.. نسبت به اجرای این پروژه اقدام کند،
اما مشکلات پیچیده بروکراسی مربوط به واگذاری زمین و صدور مجوزها و..سبب شد که با مشکلات لاینحل مواجه شویم.
ختایی تاکید کرد: اگرقرارباشد دولت دریک بازه زمانی کوتاه، میلیونها واحدها مسکونی تولید کند،
می بایست شرایط تسهیل فرایند پیچیده بروکراسی صدورمجوزهای ساخت را فراهم کند چرا که
این عامل نقش بازدارنده و کلیدی دراطاله فرآیند ساخت وساز دارد.
وی با بیان اینکه بروکراسی پیچیده صدورمجوزها در طرح ملی مسکن نیز باعث بروز بسیاری از
مشکلات حقوقی برای تولید کنندگان شد تاکید کرد: با توجه به این امر لازم است که دولت تدابیر
ویژه ای دراین زمینه اتخاذ کند.به عنوان مثال پیشنهاد می شود که دربدنه وزارت راه ستاد ویژه صدور
چ
پروانه مجوزهای ساخت برای طرح مردمی ساخت مسکن تشکیل شود.
وی اضافه کرد: راه اندازی ستاد مذکور و واگذاری اختیارات تام و ویژه به آن، باعث خواهد شد
بسیاری از گره کورهای مربوط به صدور مجوزهای ساخت ازبین برود واین ستاد می تواند تسهیل گری ویژه ای دراین زمینه به عمل آورد.
وی گفت: درپروژه مربوط به مسکن کارگری دراتاق تعاون، چنین فرآیندی تجربه شده است
ودولت می بایست با اقتباس ازتجارب وتشکیل ستادهای مربوطه برای روان سازی فرآیند بروکراسی
ساخت،اجازه ندهد که بخش صدورمجوزها،زمینه ساز طولانی شدن اجرای طرح های دولت درحوزه مسکن شود.
