مالیات ” بر خانه های خالی “
خانههای خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل یکدوم مالیات اجاره واحد را بهعنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. این مالیات در سال سوم، برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل ۱٫۵برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.
کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مجلس، در جریان بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی دولت، سازوکار شناسایی، محاسبه و دریافت مالیات بر خانههای خالی را مشخص کرد. براساس مصوبه این کمیسیون، خانههای خالی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت، از سال ۹۷ به بعد شناسایی و مالکان آنها به پرداخت مالیات مکلف میشوند. با تأیید نهایی این مصوبه در صحن پارلمان، نیمی از درآمد وصولی، از این محل، در اختیار شهرداریها قرار خواهد گرفت. طبق این مصوبه شهرداریها مسئول شناسایی خانههای خالی خواهند شد. دریافت مالیات از خانههای خالی از سال۹۴ و در جریان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس رسید. قرار بود با فعال شدن سامانه ملی املاک و اسکان، از اول سال۹۵ شناسایی خانههای خالی آغاز شود و مالکان این خانهها، پس از یک سال تنفس، از ابتدای سال ۹۶ به پرداخت مالیات مکلف شوند، اما در ادامه از یکسو سامانه مخصوص شناسایی خانههای خالی عملیاتی نشد و از سوی دیگر بهواسطه تعمیق رکود در بازار مسکن، متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی به مهیا کردن زمینه شناسایی این خانهها رغبتی نشان ندادند. حالا اما، در شرایطی که بازار مسکن یک دوره رونق قیمتی قابلتوجه را پشتسر گذاشته و دولت نیز بهواسطه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی برآمده، مالیاتستانی از خانههای خالی دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
یجاد سامانه شناسایی خانههای خالی تا پایان امسال
در تیرماه ۱۳۹۴و در جریان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶ماه پس از تصویب قانون، سامانه شناسایی خانههای خالی موسوم به سامانه ملی املاک و اسکان را ایجادکند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات بر خانههای خالی را فراهم آورد. در ادامه ایجاد این سامانه در گیرودار بوروکراسیهای معمول اداری و همکاری نکردن دستگاههای دارای اطلاعات وارد روند فرسایشی شد و هرچند در اواسط سال ۹۶، خبرهایی هم درباره آغاز بهکار آزمایشی این سامانه منتشر شده بود؛ اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا مالیاتستانی از خانههای خالی هم در حد یک قانون اجرا نشده باقی بماند. حالا اما، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی میگوید: سامانه جامع املاک یا همان سامانه ملی املاک و اسکان موردنظر قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان سال جاری در وزارت راه و شهرسازی عملیاتی میشود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد. اسلامی ایجاد این سامانه را نخستین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن اعلام کرده و گفته است: فعالیت این سامانه کمک خواهد کرد تا عرضه مسکن بیشتر و از التهاب بازار کاسته شود.