نبض آرام” ساخت و ساز در کلانشهرها”
ضربانی که اگرچه با هیجان بیشتری می‌زند، اما هنوز نتوانسته از رکود سال‌های اخیر کم کند. عده‌ای معتقدند قیمت بالای مصالح ساختمانی، بازار ساخت و ساز را با رکود دوباره مواجه کرده و برخی دیگر باور دارند که راه پر پیچ و خم دریافت پروانه موجب بی‌میلی سازنده‌ها برای رقابت در این حوزه شده است. قیمت صدور پروانه امسال بعد از حدوداً ۵ سال ثبات، حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، از آن طرف نظام مهندسی نرخ مجریان ناظر را بالا برد و افزایش قیمت مصالح و پایین آمدن قدرت خرید مردم موجب شد تا سازنده‌ها، راه دلالی را به ساخت و ساز پرهزینه ترجیح دهند. نگرانی از افزایش نرخ صدور پروانه برای سال آینده هم وجود دارد، اما مسأله اینجاست که این نرخ تاچه اندازه بر قدرت مانور سازندگان تأثیر داشته است؟ به نظر می‌رسد بهانه عدم فروش تراکم جای خودش را به «اعتراض پروانه‌ای» داده است! اگرچه شهرداری با ایجاد یک تبعیض مثبت میان جنوب شهر(محور انقلاب به پایین) در مقایسه با شمال شهر (با اختلاف تقریباً ۴۰۰ هزار تومانی در هر متر مربع) و البته تعریف بیش از ۴۰۰ محله برای تعیین نرخ صدور پروانه، تلاش کرده تا این بازار را متعادل کند، اما کاهش ۱۷ درصدی صدور پروانه در امسال، همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان حوزه مسکن است. آنها معتقدند که شهرداری‌ها باید ذائقه سازندگان را هم در نظر داشته و برای ورود آنها به بازار ساخت و ساز جذابیت ایجاد کنند. با این همه مخالفان همچنان اصرار دارند که تنها راه نجات به جریان انداختن واحدهای خالی است.
رکود شدید در بازار مصالح ساختمانی
«مهدی کرمی» که در شمال تهران ساخت و ساز می‌کند، معتقد است که دیگر نرخ صدور پروانه پایین نخواهد آمد.«الان در کار ساخت و ساز هزار و ۸۰۰ شغل به‌صورت غیر مستقیم و مستقیم درگیرند، پس وقتی نرخ ساخت وساز ۳۰ درصد افت می‌کند، به همه این مشاغل ضرر وارد می‌شود. بازار آهن و فولاد با نرخ دلار و سوخت کار می‌کند، الان نرخ بالا رفته، اما خریداری در بازار نیست. ما فقط طی ۲ هفته، ۲۵ درصد افزایش نرخ فلزات داشته‌ایم، اگرچه بازارشان بشدت راکد است.»
۸۰ هزار تومان در مقابل متری ۱۰۰ میلیون تومان!
مهندس مهیار فرنیا، عضو هیأت مدیره سازمان نظامی مهندسی استان تهران با بیان اینکه عوارض ساختمانی هرسال با تراکم افزایش می‌یابد می‌گوید: هزینه صدور پروانه و نظام مهندسی اما در قیاس با هزینه ساخت و ساز، درصد کمی را شامل می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی بسته به گروه‌های ساختمانی و تعداد طبقات متفاوت است. بر مبنای همین دو فاکتورهم هر سال، شورای مرکزی نظام مهندسی پیشنهاد افزایش نرخ را به وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند. ما در تهران ۲۵ درصد نسبت به مصوبه شورای مرکزی افزایش تعرفه داشته‌ایم. این افزایش نرخ البته مربوط به ۲ ماه پیش است. ما نسبت به سال گذشته، ۱۴ تا۳۱ درصد افزایش قیمت در کل کشور داشته‌ایم. دراستان تهران علاوه بر این، اما حدود ۲۵ درصد هم اضافه کردیم، بنابراین در مجموع حدود ۴۵ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال گذشته داشته‌ایم.
وی ادامه می‌دهد: در بالاترین حالت، حق الزحمه‌ای که برای ساختمان‌های بلند مرتبه تمام می‌شود، در حدود متری ۸۰ هزار تومان است که برای نظارت ۴ گرایش دریافت می‌شود که بسیار اندک است. درحالی‌که در تهران نرخ آپارتمان و خانه های ویلایی از متری ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متغیر است.
فرنیا البته درباره تخلفات برخی ناظران هم می‌گوید: ممکن است سازنده بخواهد ناظر، چشم را به روی تخلف ببندد و لاپوشانی کند و گرنه می‌تواند تخلف را به نهادهای نظارتی گزارش کند. این ربطی به کم کاری ما ندارد. چون کارفرما باید تخلف را پیگیری کند و پول اضافه ندهد. ما در شورای انتظامی، محکومیت‌های سنگینی مثل تعلیق پروانه را اعمال می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: متأسفانه اگر سازنده تخلف کرده و متراژ اضافه بسازد، سودی که عایدش می‌شود، بیشتر از عوارض شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ است. اما تخلف همچنان وجود دارد، اگرچه ممکن است کم شده باشد.