بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن درباره تأثیر شوک بنزین بر بازار مسکن اظهار داشت: در اواخر سال ۹۲ که اوایل رکود بازار مسکن ۵ سال در ابتدای دولت یازدهم محسوب می شد، یکی از مدیران انجمن انبوه سازان از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۳ خبر داده بود! در حالی که افزایش ۳۰۰ درصدی به معنای ۴ برابر شدن قیمت هاست.
وی افزود: این انبوه ساز یا واقعا از معنای افزایش ۳۰۰ درصدی بی اطلاع بود یا آنکه منافع وی در افزایش قیمت مسکن بود؛ با این حال در انتهای سال ۹۳، قیمت مسکن تفاوتی با ابتدای آن سال نداشت؛ چون اقتصاد مسکن تابع شرایط خاصی است و اصول خود را دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که مردم در بازار مسکن یا سایر بازارهای موازی تا حدودی تحت تأثیر رسانه ها هستند، در روزهای اخیر نیز برخی افرادی که منافع آنها در ایجاد التهاب در بازار مسکن
است، از جمله برخی مشاوران املاک و انبوه سازان به دنبال القای افزایش قیمت مسکن و بروز شوک در بازار مسکن به بهانه افزایش قیمت بنزین بودند؛ حال آنکه من همچنان معتقدم قیمت مسکن تا پایان سال بدون تغییر باقی می ماند.
وی تأکید کرد: مختصات کنونی بازار مسکن نشان می دهد علیرغم فضای هیجانی و پُراسترسی که برخی به دنبال القای آن هستند، پیش بینی نمی شود شوک جدیدی در بازار مسکن بُروز کند و تحلیل سابق
مبنی بر ثبات نسبی قیمت مسکن که می تواند بازه ای تا افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی را شامل شود، همچنان تا پایان سال جاری معتبر است.