طرح تأمین مسکن کارگران

طرح تأمین مسکن کارگران

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره طرح های عملیاتی برای خانه دار شدن کارگران گفت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونی های مسکن و مصرف کارگری مطرح است. بیش از ۳۰درصد هزینه های خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود . عملاً تکالیف مغفول مانده ای در زمینه مسکن کارگران داریم که می توانیم از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسئولیت دارند و به مسئولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت.اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیت های قانونی مطرح شد،اصلاح ماده ۱۴۹  و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است و در جلسه آتی نهایی خواهد شد.

خدایی بیان کرد: در بخش های دیگر بررسی های برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرح هایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ارائه تسهیلات،ارائه نرخ به قیمت منطقه ای،اعطای مجوز،استفاده از ظرفیت های شرکت هایی که ذیل سازمان تأمین اجتماعی دارند. تولید بیش از ۵۰درصد سیمان کشور در شرکت های زیرمجموعه شستا انجام می شود که این مجموعه ها متعلق به کارگران است.

وی اظهار داشت:در شرکت های تولید میگرد و مصالح ساختمانی سهام عمده برای کارگران است. در نظر داریم که از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم. اما به طور خاص استفاده از ظرفیت های مسکن مهر که در دست تکمیل است به صورت اختصاص قسمت عمده به کارگران در محدوده ۵۰درصدی، استفاده از تسهیلاتی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است،استفاده از ظرفیت های بانک رفاه  به عنوان بانک ملکی، استفاده از ظرفیت های بانک توسعه تعاون مواردی است که در تهیه مسکن کارگران مورد استفاده قرار می گیرد.

خدایی بیان کرد:  اولین بند تفاهم نامه وزارت مسکن و وزارت کار در دست انعقاد است. شناسایی کارگران فاقد مسکن است. که هنوز آماری تهیه نشده است. حدود ۱۳٫۵ میلیون نفر کارگر رسمی داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد اولیه ما این است که در گام اول نیازمند ۱میلیون مسکن باشیم گفت:بر اساس قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن کارگران بر عهده دولت است . گاهی شاید به سمت مسکن های استیجاری برویم که کارگران توانایی آن را داشته باشند. کارگران در حال حاضر برای تأمین مسکن فشار بسیاری را تحمل می کنند.

یکی از طرح های محکم ما این است که با اصلاح آیین نامه ۱۴۹ به صورت ریشه ای مشکل مسکن کارگران را حل کنیم نه اینکه این طرح به پرداخت تسهیلات و ارائه مسکن به تعدادی ختم شود. تأمین مسکن برای کارگران در یک مقطع  تمام شدنی نیست.

وی با اشاره به ماده ۱۴۹ قانون کار گفت: در راستای ماده ۱۴۹ قانون کار بیان شده است که کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند.

همچنین در تبصره این آیین نامه آمده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

یعنی کارفرمایان در کارگاه های بزرگ حداقل برای ۳۰ درصد کارگران خود باید مسکن تعاونی سازمانی تأمین کنند. وزارت مسکن مکلف است نسبت به تأمین زمین  مورد نیاز تعاونی مکسن اقدام کند.  این آیین نامه برای سال ۷۰ است. سازمان تأمین اجتماعی در سال ۷۰ موظف بوده است که سالیانه ۵۰میلیارد ریال به مسکن کارگران اختصاص  دهد.اگر هر ساله این مبلغ رشد کرده بود حتماً عدد قابل توجهی می شد. شهرداری ها هم طبق آیین نامه نسبت به مسکن کارگران  تکلیف دارد.

وی گفت:در راستای این ماده قانونی همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند .

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید .

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .