نماینده جامعه کارفرمایان در شورایعالی کار گفت: افزایش دستمزد کارگران در سال بیش از یکبار فاقد مبنای قانونی و به هیچ وجه شدنی نیست.
به گزارش نشریه بازار ساختمان وتاسیسات به نقل از خبر آنلاین ، اصغر آهنی ها با بیان این مطلب به یک برنامه رادیویی اظهار کرد: براساس قانون کار سالانه یکبار مسئولان و شرکای اجتماعی در خصوص تعیین
حداقل دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند که این کار به لحاظ قانونی اوائل امسال انجام شده است.وی همچنین اظهارداشت: تمامی آحاد مردم به این مهم واقفند که کشور در یک شرایط اقتصادی بسیار
سختی بسر می برد.
نماینده جامعه کارفرمایان در شورایعالی کار ضمن اشاره به اینکه عمده واحدهای تولیدی کشور کوچک و متوسط هستند، گفت: این واحدها در حال حاضر متاثر از شرایط سخت تحریمی، تلاطم بازار ارز و مصادیقی از
این نوع با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه های سربار دیگر ضمن فعالیت با راندمان بسیار پائین در مسیر تعدیل نیرو و حتی تعطیلی قرار دارند.
آهنی های تصریح کرد: بطور کلی باتوجه به عدم توانمندی واحدهای کوچک برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید جهت گیری ها به سمت ارائه بسته های حمایتی از سوی دولت به جامعه کارگری معطوف
شود.
وی افزود : بدون شک با افزایش دستمزد کارگران کمر واحدهای تولیدی زیر این فشار مضاعف خم و به تبع بسیاری از صنایع به ورطه تعطیلی کشیده خواهند شد.
عضو شورایعالی کار افزود: بطور مسلم با تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید بنگاه های اقتصادی لطمات شدیدی به بدنه اشتغال و تولید جامعه وارد که این قضیه به نفع کارگران و اقتصاد مملکت نخواهد بود.
نماینده جامعه کارفرمایان در شورایعالی کار بیان کرد: صنایع کوچک و متوسط امروزه هیچ توانی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند و بسیاری از واحدهای مزبور در آستانه زیان و برخی در ماه‌های اخیر زیان ده
شده‌اند بنابراین مشکلات این کارفرمایان به مراتب بیشتر از کارگران است.
وی تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورایعالی کار بیان داشت مبنی بر اینکه به لحاظ قانونی امکان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در کشور فراهم نیست و از طرفی خود
جامعه کارگری هم به دنبال افزایش حقوق مستقیم نبود.
آهنی ها گفت: پس از بحث های مختلف با شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نتیجه این شد که موضوع ارائه کالاهای غیر نقدی جهت رفع بخشی از مشکلات کارگران به شورایعالی
کار پیشنهاد شود.