به گزارش «جوان» حوزه بازارمسکن مسكن يكي از بخش‌هايي است كه به دليل ارتباطات پسين و پيشين با ساير بخش‌هاي اقتصاد به طور مستقيم و غيرمستقيم با بسياري از مشاغل درگير است بدين ترتيب وقتي اين بخش كه از دير باز بخش خصوصي ۹۰ درصد سرمايه‌گذاري‌ها را در اين حوزه پوشش مي‌داد با ركود مواجه شود در عمل به طور مستقيم در ريزش بيش از ۱۵۵هزار فرصت شغلي دخيل است كه اين عدد حداقل و كف پيش‌بيني تحليلگران است.
حوزه مسكن در دولت يازدهم طولاني‌ترين ركود خود را طي دهها سال اخير تجربه كرده است و طبق گزارش‌هاي بانك مركزي فقط در ۹ ماهه ابتدايي سال ۹۵ با رشد منفي ۱۷ درصد روبه‌رو شده است، اين در حالي است كه چون دوره پايه سنجش اين رشد منفي نيز دوران ركودي بوده است در واقع مي‌توان مدعي شد كه بخش مسكن با تعميق ركود روبه‌رو شده است.
در همين رابطه معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به منفي شدن رشد بخش مسكن در كشور گفت: بخش مسكن در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ رونق داشت، اما پس از آن با ركود بازار، ميزان سرمايه‌گذاري‌ها دراين بخش كاهش يافت.
حامد مظاهريان افزود: بخش مسكن مانند ساير بازار دارايي‌ها در اكثر كشورها همواره با دوره‌هاي رونق و ركود مواجه مي‌شود و بررسي روند گذشته اين بخش در ايران نيز توالي دوره‌هاي رونق و ركود را تأييد مي‌كند. وي تأكيد كرد: در سنوات گذشته پس از يك دوره رونق دو، سه ساله، بازار مسكن كشور وارد دوره ركود دو، سه ساله شده، اما مسئله مهم و قابل تأمل در دوره‌هاي رونق و ركود اخير، شدت بالاي آن نسبت به دوره‌هاي پيشين است.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بين سال‌هاي ۱۳۹۰ تا اواسط سال ۱۳۹۲ ما شاهد رونق در بازار مسكن بوديم و پس از آن اين بازار با ركود مواجه شد و تاكنون نيز ادامه داشته است. مظاهريان تأكيد كرد: با توجه به تأثيرپذيري ميزان سرمايه‌گذاري در بازار مسكن از ظرفيت‌هاي اقتصادي موجود در كل اقتصاد ملي و به تبع آن توان اقتصادي سرمايه‌گذاران حوزه مسكن، نحوه تخصيص و توزيع منابع بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي و نياز به مسكن و قدرت خريد خانوار (تقاضاي مؤثر)، به نظر مي‌رسد تحول نامتناسب با روند گذشته در بازار مسكن به طور عمده ناشي از مازاد سرمايه‌گذاري در اين بخش در سال‌هاي گذشته بوده است. وي با بيان اينكه متناسب نبودن افزايش شديد ميزان سرمايه‌گذاري در بازار مسكن در سال‌هاي گذشته با افزايش ظرفيت‌هاي كلان اقتصادي، منجر به افزايش سهم سرمايه‌گذاري در بخش مسكن شد، افزود: با افزايش نامتناسب سرمايه‌گذاري در اين بخش امروزه شاهد تعميق ركود در اين بازار هستيم. معاون وزير راه و شهرسازي يادآورشد: اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير به دليل كاهش توان مالي خانوارها و ركود اقتصادي (ناشي از حاكم بودن شرايط تحريم بر اقتصاد كشور) تقاضاي مؤثر در بازار مسكن نيز كاهش ملموسي يافته و به نظر مي‌رسد اين روند در ساير بازارهاي حوزه ساختمان (تجاري، اداري و غيره) نيز حاكم بوده است.
به گفته وي، در سال‌هاي اخير، سهم بخش مسكن از تسهيلات بانكي به عنوان يكي از ابزارهاي سياست پولي كه در حالت ركود براي تحرك اقتصاد و توليد در قالب سياست انبساطي مي‌توان از آن بهره جست، به شدت كاهش يافته است و نه تنها دولت در بهبود بازار مسكن ناتوان بوده است، بلكه مسكن مهر را هم هنوز به اتمام نرسانده است.
گفتني است مسكن مهر با ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي تحويل دولت يازدهم داده شد اما به رغم آنكه امتياز طلايي امهال ۲۰ ساله خط اعتباري ۴۵هزار ميلياردي هم به بانك مسكن داده شد و علي القاعده اجراي طرح از منظر مالي نبايد مشكلي مي‌داشت ولي اين طرح روي زمين مانده است. مقرر بود ۴۵ هزار ميليارد تومان خط اعتباري تخصيص يافته به مسكن مهر تا پايان طرح در خدمت پروژه باشد و با ساخت مسكن مهر و تحويل آن به مردم و صدور دفترچه قسط از محل اقساط پرداختي مردم خط اعتباري مذكور به بانك مركزي باز‌گردد و اثر تورمي اين حجم نقدينگي محو شود اما هم‌اكنون دولت يازدهم به‌رغم دنيايي از وعده‌ها براي اتمام مسكن مهر در طول چهار سال ۳۰ درصد باقيمانده از طرح را به اتمام نرسانده و هم‌اكنون ميليون‌ها نفر درگير بلاتكليفي اين طرح هستند، در اين بين بانك مسكن به عنوان بانك عامل مسكن مهر امتيازطلايي امحاي ۲۰ساله عودت خط اعتباري ۴۵هزار ميليارد توماني مسكن مهر را در شرايطي از بانك مركزي دريافت كرد كه با گذشت چهار سال طرح تمام نشده و خط اعتباري مذكور عملاً در خدمت ساير مصارف بانك مسكن درآمده و اينجاست كه اثر تورمي دارد، زيرا منابع مسكن مهر همچون ساير نقدينگي كه در دولت يازدهم خلق شده است عموماً در فعاليت‌هاي غير توليدي مصرف مي‌شود. در پايان بايد توجه داشت كه ركود بخش مسكن ضربه قابل ملاحظه‌اي را به بازار اشتغال ايران زده است و مشخص نيست چرا دولت يازدهم از بهبود اين بخش غافل مانده است؟