افزایش قیمت مسکن:شیب ملایم رونق و افزایش قیمت در بازار مسکن ۹۶ همان طور که از چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر بازار مسکن برمی‌آید نقطه شروع رونق در بازار معاملات مسکن را می‌توان پایان
نیمه اول سال ۹۶ دانست که این بازار با توجه به شواهد و اتصال آن به صنایع گوناگون می تواند چرخ تولید و اتشغال را به حرکت در آورد و شیب ملایمی چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ رونق تولید طی خواهد کرد.
براساس نظر کارشناسان در واقع باید گفت وضعیت قیمت مسکن با آغاز دوره رونق به گونه‌ای است که پیشبینی می‌شود، افزایش ملایم قیمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشیم، البته این افزایش جهش گونه نخواهد بود و حداکثر در حد تورم عمومی است.
در این رابطه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پیش بینی خود را از بازار مسکن در سال آینده برای خبرنگار عصر اقتصاد تشریح کرد و گفت: که بازار مسکن به صورت مستقیم مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور است و آن گونه که احساس می شود برخی مسائل اقتصادی ایران در بعضی از شاخص ها که عمدتا مبنایی و زیر بنایی بوده است، اتفاقات خوبی افتاده است و امیدواریم این رویکرد مثبت اقتصاد در بخش ساختمان هم تاثیرگذار باشد .
فرج الله رجبی با شاره به اینکه در سال آینده حداقل می توانیم ذی النفعان و متقاضیان جدیدی را در بازار مسکن داشته باشیم، گفت: با توجه به اینکه در این سال پرونده مسکن مهر بسته می شود و این طرح تعیین تکلیف خواهد شد در نتیجه عرضه و تقاضا مشخص می شود ولایه بندی متقاضیان مسکن حل شده و در نهایت با توجه به موارد بالا یک بهبود در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد.عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد پیشبینی خود در مورد افزایش قیمت مسکن نیز گفت:بنده بعید می دانم که افزایش قیمت مسکن خارج و یا بیشتر از یک روند منطقی و متعارف بازار باشد و در حد همان میزان سابق نوسان خواهد داشت
وی علت این تثبیت در قیمت ها را توجه تولیدکنندگان مصالح و تامین کنندگان لوازمات بازار مسکن به تثبیت قیمت ها و عرضه منصفانه آن دانست و گفت:نرخ خدمات فنی مهندسی و نرخ تمام شده ساختمان در امسال در مقایسه با سال ۹۵ طبق مصوبه شورای مرکزی با ۹ درصد افزایش همراه بوده است که همین امر متناسب با نرخ تورم است و همچنین بیشتر قیمت ساخت مسکن را مصالح تایین می کنند در نتیجه فشاری بر بازار نخواهد آورد
این مقام مسئول در مورد اعلام افزایش صدور پروانه ساختمانی در سه ماه آخر سال قبل گفت: آمار سه ماهه آخر سال، صدور پروانه ساخت برای نتیجه گیری در خصوص رونق و یا عدم رونق مسکن تحلیل مناسبی نیست زیراکه به صورت سنتی و عرف عمومی در این سه ماهه به دلایل مختلف مانند تغییر نرخ عوارض و ترس از تورم سال آینده متقاضیان زیادی برای صدور پروانه مراجعه می کنند و همیشه در همه سال ها در این سه ماهه صدور پروانه در تمام کشور رونق می یابد.
طی پنج سال بیش از ۱۶۰ هزار خانه خالی در تهران ایجاد شد
همچنین وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی و حاشیه سی و هشتمین سالگرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب ۱۰۰ امام (ره)
در مورد آینده بازار مسکن در سال ۹۶ نقطه نظراتی ارائه داد.
عباس آخوندی در این مراسم با بیان سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم و دوران وزارت خود گفت: سیاست ما درحوزه مسکن این گونه است که باید خانه‌سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود، به این معنا متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس انداز وارد بازار می شوند به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد تا عرضه و تقاضا درجهت موثر پیش رود.
وی در این رابطه می افزاید: تعداد خانه‌های خالی تهران در سال ۹۰ برابر ۳۲۷ هزار واحد و در سال ۹۵ برابر ۴۹۰ هزار واحد گزارش شده و به این معنا طی پنج سال بیش از ۱۶۰ هزار خانه خالی در تهران ایجاد شد و اگر هر واحد مسکونی را با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم مفهوم دو میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه بدون بهره‌وری است و این رقمی است که باید ما را به تامل وادارد.
وی با طرح این پرسش که آیا می‌خواهیم روند موجود را درهمین وضعیت ادامه دهیم یا اینکه مسیر را اصلاح کنیم، گفت: کل ارزش شرکت‌های بورسی ایران که در بازار بورس فعالیت دارند ۱۱۰ میلیارد دلار است در حالیکه ارزش خانه‌های خالی سراسر کشور ۲۵۰ میلیارد دلار است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد خانه‌های خالی بیش از دو برابر بازار بورس سرمایه محبوس شده دارد در حالیکه بورس به تولید ملی کمک فراوانی می‌کند. این بحث مهمی است که باید در سیاست‌های مسکن مورد توجه قرار گیرد.
آخوندی تصریح کرد: عقل حکم می‌کند این روند معیوب را که ظاهر خوبی دارد، متوقف کنیم و به جای ارائه آمار نمایشی که مشکلی را از مردم درمان نمی‌کند به فکر تامین واقعی مسکن برای متقاضیان واقعی آن باشیم.
وی گفت: آمار صدور پروانه ساختمانی تهران در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ یعنی در سه سال ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بود که این رقم بزرگ به این مفهوم است که نباید در تهران خانوار بی‌مسکنی باشد. در حال حاضر کل خانوارهای تهران ۲.۷ میلیون خانوار است یعنی در طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ برای بیش از یک چهارم خانوارهای تهران پروانه صادر شد و تعداد واحدهای مسکونی در تهران ۳.۹ میلیون است که با این آمار تهران به ظاهر باید بهشت شود در حالیکه هیچ کدام از روش‌های موجود در زندگی مردم تاثیر نگذاشت.
وی افزود: ۵۰ درصد صدور پروانه ساختمانی برای ۷۶۰ هزار واحد مسکونی درسال‌های ۸۹ تا ۹۱ در مناطق ۱ تا ۵ و ۲۲ و عمدتا برای سوداگری و نه سکونت صادر شد در حالیکه این خانه‌ها باید برای تامین واقعی مسکن مردم نه تجارت و سوداگری ساخته می‌شد.
آخوندی تصریح کرد: سیاست مسکن مهر و مداخله دولت درد مسکن مردم را درمان نکرد و در حال حاضر باید مسئله مسکن زوج‌های جوان، حاشیه‌نشینان و بدمسکن‌ها را با سیاست‌های درست حل کنیم.
وی ادامه داد: سیاست‌های اتخاذ شده درحوزه مسکن که منجر به افزایش خانه‌های خالی و لوکس و یا ایجاد مسکن مهر در بیابانها که فاقد متقاضی هستند شد، سیاست‌های درستی نبوده است و ثروت‌های ملی در این زمینه بهره‌وری نداشته‌اند. از این رو تصور می‌کنم اساسا سیاست‌های از این دست قابل تداوم نیست.
آخوندی تاکید کرد: ما سیاست عمده انضباط شهری و توانمند کردن متقاضیان را درحوزه مسکن تعقیب کرده‌ایم. در بحث انضباط شهری تلاش کردیم قانون حاکمیت پیدا کند و شهرداری ضوابط نفروشد. تلاش کردیم درجاهایی که فروش ضابطه رخ می‌داد روند را بلافاصله متوقف کنیم، همچنین دربحث توانمندکردن متقاضیان به رغم مخالفت برخی از جناح‌های سیاسی مردم پیام دولت را درک کردند.
وی دراین رابطه افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷ درصدی داشت.
آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعلام کردیم متقاضیان واقعی مسکن باید پس‌انداز کنند و ظرف دو سال از پس‌انداز قدرت خرید مردم از یک به پنج افزایش یافت. همچنین رشد معاملات مسکن درسال ۹۵ در خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری بوده که این آمار نشان دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است.
افزایش قیمت مسکن مشروط به رفتارهای مصرفی است
بهنام ملکی استاد دانشگاه و نویسنده اقتصادی در مورد برابر پرسش خبرنگار عصر اقتصاد در رابطه با پیش بینی این اقتصاددان از آینده بازار مسکن در سال ۹۶ گفت:تصور من این است با توجه به اینکه دولت سیاست های رونق اقتصاد را در پیش گرفته در نتیجه در حال حاضر به نظر می آید که بازار به مقطعی رسیده است که رونق در آن اتفاق افتاده و از رکود خارج شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر سیاست های انبساطی دولت در سال ۹۶ که برای آن برنامه ریزی کرده است تحقق یابد یکی از تبعات آن رونق در بازار مسکن خواهد بود، گفت:ما دوران های رکودی و رونق مسکن را به صورت سینوسی داشته ایم و الان هم تقریبا می توان گفت که با توجه به اینکه دوره رکود بازار مسکن نسبتا طولانی شده است به نظر می اید حداقل در حد متوسط انتظار می رود شاهد افزایش نرخ مسکن باشیم.
این استاد دانشگاه افزایش قیمت مسکن در دوره رونق را مشروط به رفتارهای مصرفی دانست و گفت: به هر صورت دوره رونق با مسائلی مانند قدرت خرید متقاضیان و سیاست های دولت گره خورده است.
وی افزود:به طور مثال دولت اگر بخواهد سیاست های آمایش سرزمین را پیاده کند و مناطق کمتر توسعه یافته و پیرامونی رونق بگیرند ممکن است افزایش بی رویه و جهش قبلی را شاهد نباشیم و اگر خارج از سیاست های آمایش سرزمینی مسکن رونق یابد در شهر ها و کلان شهرها شاهد افزایش بیشتر نرخ ها خواهیم بود
توسعه روستا شهری مانع رونق حبابی می شود
ملکی در مورد سفته بازی، و تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن نیز گفت:مهمتر از سفته بازی در بازار مسکن موضوعی که رو به فراموشی سپرده شده است آمایش سرزمین و عدالت سرزمینی است قاعدتا برخی از مناطق مرزی و خالی از سکنه که استعداد توسعه آب و خاک را دارند و ضرورت است که دولت مشوق هایی را در نظر بگیرد تا شاهد افزایش سکونت های انسانی و توسعه روستا شهری باشیم و این مسائل منطقه ای اگر نادیده گرفته شود باز هم فشار بر شهرها و کلان شهرها افزایش می یابد و متقاضیان بسیاری به سوی شهرها راهی میشوند که همین امر باعث افزایش تقاضای بی رویه در مقطعی از زمان می شود که رونق حباب گونه را به وجود آورده و پس از آن دوباره یک رود سنگین را حاکم خواهد کرد.